الرئيسية التحكم     الرسائل الخاصة الخروج
 
NV8xNDA1NTM2NjVf (1000×122)
البحوث الأصوليةالبحوث الفقهيةالرسالة العمليةالبحوث العقائديةالمنطق وأصول الفقهالبحوث الأخلاقيةالمؤلفات الفلسفيةfp,e hgjtsdvالبحوث التاريخيةمؤلفات السلسلة
منتدى صلاة الجمعةفاصلمنتدى الحوزاتفاصلمنتدى المرجعية
شرح الحلقة الأولىشرح الحلقة الثانيةالبحث الخارج الأصولي
NV8xMzQ5MDI2Mzhf (145×109)NV8xMzQ5MDI2Mzdf (151×109)NV8xMzQ5MDI2NDBf (207×109)NV8xMzQ5MDI2MzVf (201×109)NV8xMzQ5MDI2MzZf (148×109)NV8xMzQ5MDI2Mzlf (148×109)

   
العودة   منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني > منتديات المرجعية > منتدى الفقه والاصول
 

منتدى الفقه والاصول منتدى متخصص بالمواضيع الفقهية والأصولية

رد
   
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
   
قديم 30-03-2016, 10:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحق
إحصائية العضو






المحق is on a distinguished road

المحق غير متواجد حالياً

 


المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي مورد من كتاب (المشتق ما بين الوهم والحقيقة)

قال السيد محمد محمد صادق الصدر(قده) في بحث المشتق ص (43) تقرير الشيخ اليعقوبي:
((التصور الثاني: أنْ نتصور للزمان وجوداً واقعياً معلوم الحركة والصفة، ويكون معلولاً واقعياً للزمانيات، وفي طولها. إلاّ أنَّه واقعي أولي وليس إنتزاعياً ثانوياً. ومع ذلك لا وحدة بينها. نعم يكون الزمان واحداً بوحدة الحادث فيه. لأنَّ الواحد يصدر منه الواحد. فإذا زال الحادث زالت العلة، فزال المعلول. فعلى كل صورة لا يمكن بقاء الزمان عقلاً، بعد زوال الاتصاف)).
أقول: إنَّ القاعدة التي ذكرها وهي: (الواحد لا يصدر منه إلا الواحد) فهي محل تأمل ونقاش وهذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ هذه القاعدة, لا يمكن تطبيقها على الزمان, لأنَّ الفعل أو الحادث لم يصدر من الزمان نفسه, بل صدر من فاعل ما وحين صدوره أرتبط بزمان ما, وليس أكثر من ذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك نقول: ما معنى الواحد في هذه القاعدة سواءٌ الصادر أو المصدور منه؟
لأنّ الواحد على ثلاثة أقسام:
1-الواحد بالشخص:
2-الواحد بالعنوان: وهو الجامع الذاتيّ لأفراده.
3-الواحد بالعنوان: وهو الجامع الأنتزاعيّ, الذي قد ينتزع من أنواع مختلفة. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول, وتجد خلاصة هذا البيان مع الإيراد عليه في ألسنة جملة من الأُصوليين, منهم المحقق الإصفهاني (ره) في نهاية الدراية 1: 34, والمحقق الخوئي (ره) في هامش كتاب أجود التقريرات 1:4.
..., بل نوعيّةً – كما أدعاه المحقق الخوئي (ره)-أو عنوانية– كما أدعاه المحقق الإصفهاني(ره)في نهاية الدراية1: 34-
ولا يخفى أنّ المستند في هذه القاعدة هو اعتبار السنخيّة والمشابهة بين العلة والمعلول, ولا توجد مُسانخة بين الزمان والحادث, فهذا شيءٌ وهذا شيءٌ آخر.

ولتوضيح هذه القاعدة نطرح الأسئلة التالي, وهي:
السؤال الأول: هل أنّ قاعدة «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» ثابتة لدى الجميع، وإذا كانت ثابتة، فهل أنّ الصادر الأوّل هو النبي محمد (ص)؟
الجواب:
لتصحيح الوجه في تلك المقولة بغض النظر عن كونها قاعدة فلسفية أو غير ذلك نستند الى ما اشارت اليه الآية الكريمة في قوله تعالى( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) أي غير الله بتقدير إلا بمعنى غير وبتعبير آخر لو كان في السماوات آلهة متعددة لفسدت السماوات ولما قامت وتشيدت بالنحو المتناسق البديع العجيب وكذا سائر الخلق لتعارض الإرادات والمشيئات في الإيجاد والخلق والتدبير لكل اله وكذلك في التبليغ فتتعدد الرسل وتتنوع البعثات السماوية وتتضارب الى غير ذلك مما يستدل به في اثبات وحدة الخالق بالبرهان اللمي , من أجل ذلك كان الإله الواحد لا يصدر عنه إلا رسول واحد من أولى العزم خاصة وإلا فإن الأنبياء لا يمتنع تعددهم وتكثرهم في الزمن الواحد في المكان الواحد كما كان مألوفاً في بني اسرائيل .
وخلاصة القول هو: أن الفلاسفة زعموا أن الواحد الذي هو الله جل جلاله حيث أنه بسيط الذات فلا بد أن لا يصدر منه إلا الواحد في المرة الأولى، لأن صدور المعلولات من علة واحدة يقتضي – بزعمهم – تكثّر ذات العلة إذ لا يمكن صدورها على كثرتها من البسيط من دون توسط الآلات والأجزاء، كما أن صدورها ينقض وجوب السنخية بين العلة والمعلول إذ العلة بسيطة والمعاليل متكثرة، وهو محال عندهم. وعلى هذا قالوا بأن الصادر الأول إنما كان العقل الأول، والعقل الأول هذا صدر عنه عقل ثانٍ، ومن الثاني صدر الثالث، وهكذا إلى العاشر الذي هو عندهم العقل الفعّال، ومنه صدر العالم والمخلوقات! وبهذا هم أخرجوا الله تعالى عن عموم قدرته، بل أثبتوا له العجز حيث لم يكن بمقدوره إلا أن يخلق شيئا واحدا في المرة الأولى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول تلقّفه العرفاء مع شيء من التغيير حين قالوا: ”الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة وأن الواحد الشخصي يصدر منه واحد نوعي“ فأثبتوا أن الكثرات إنما هي عارضة في وجودها على الذات الواحدة وتستمد منها الوجود وتفتقر في وجودها إليه، فنقضوا بذلك دعوى الفلاسفة إلا أنهم أوقعوا أنفسهم في ما لا يقل عن دعواهم كفرا وهو ”وحدة الوجود والموجود“!
وقد نقضنا الادعائين بأن صدور الكثرة من الواجب البسيط لا يستلزم تركبه أو تكثّره كونه فاعلا مختارا، وإنما يصح الإشكال لو كان فاعلا غير مختار، ومنشأ الصدور إنما هو بإعمال القدرة أي المشيئة والإرادة وهما من الصفات الفعلية المنفكة عن الذات لا من الصفات الذاتية التي هي عين الذات كالقدرة نفسها حتى يصح الإشكال ويقال أن صدور الكثرة منه يقتضي أن تكون واجبة معه فيكون متكثرا، وقد نبّه على ذلك إمامنا الرضا عليه السلام بقوله: ”المشيئة والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد“ (توحيد الصدوق ص338). وكذلك نقضنا الدعوى بأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان وما دام هو ثابت في الجميع فيثبت على السواء في كل مقدور فيصح صدور الكثرة منه، وأن السنخية لا أصل لها وإنما الأصل للعلة والمعلول.
السؤال الثاني: وهل الغرض من قول الحكماء والفلاسفة في أنّ الواحد لا يصدر منه ألاّ واحد, هو لتقييد قدرة الله عز وجل؟
الجواب:
بداية ان هناك قسمين أو طائفتين من العلماء قسم يؤمن بها وقسم لا يقبلها...
بالنسبة لقاعدة ((الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد))، هي من القواعد الفلسفية التي كثر عنها الكلام بين النفي والاثبات بين الحكماء والمتكلمين, فبذل المتكلمون قصارى جهدهم على نفيها والخدش فيها, بينما بذل الحكماء أيضاً كل ما في وسعهم لإثباتها وترسيخها.
وإن الحكماء وإن اتفقوا في أصل القاعدة إلاّ أنّهم اختلفوا بينهم في مصاديق وموارد جريان هذه القاعدة, لأنّ هناك موارد خلافية مشكوكة هل هي من مجريات هذا الأصل أم لا.. وهو ما تفضلتم به في السؤال في قدرة الله تعالى, فقد قال البعض انها خارجة عن هذا الأصل, وأنها غير مشمولة به.
وكيفما كان, فإنّهم - أي الحكماء - قالوا بصدور موجود واحد بسيط من ذات الواجب تبارك وتعالى في بدء الصدور والمرحلة الأولى من مراحل الخلق والإيجاد غير الزمانية, ولهذا ذهب القائلون بأصالة الماهية إلى أنّ المصادر الأول عقل بسيط من جميع الجهات, لا جهة كثرة فيه, مستدلين في إثبات العقل بهذه القاعدة.
وقد فسر بعض الحكماء من المسلمين هذه القاعدة بما لا يتنافى مع الايمان بقدرته سبحانه على خلق كل شيء دفعة واحدة, ويمكن العودة الى كتاب (نهاية الحكمة) للعلاّمة الطباطبائي وشارحها محمد مهدي المؤمن لتقف على بعض الأدلة في المقام.

ما قاله الشيخ كاشف الغطاء(ره) في هذه القاعدة:
((هذه القاعدة الجليلة ((نظرية الواحد لا يصدر عنه الا واحد)), هي من مهمات المسائل الحكمية وأمهاتها وأن ناقش فيها بعض الحكماء والأكابر من المتقدمين والمتأخرين، ولكن حقاً أقول ان التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة.
وبيان ذلك على سبيل الاجمال والاختصار إنَّ حضرة الحق سبحانه لا بد أن يكون إحدىُّ الذات إحدىُّ الصفات فإنه ان لم يكن كذلك يلزم التركيب والتركيب ملازم للإمكان والامكان يطارد الوجوب ولا يجتمع معه فلو كانت فيه حيثيتان متبائنتان لكان مركباً ولو كان مركباً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لم يكن واجباً وهذا خلف)).
(م/ الفردوس الاعلى: الشيخ كاشف الغطاء، ص37)
((ما قاله الشيخ البهائي(ره) فيها: نعم الدليل اللمي المذكور في الطبيعي غير ناهض بذلك لابتنائه على أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد فلا تعويل عليه)).
(م/ الحبل المتين: ص194).
وما قاله صاحب منهاج البراعة:
((فانّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ الواحد لا يصدر منه إلَّا الواحد ألجأهم ذلك واضطرّهم إلى القول بالعقولات مع أنه مخالف لأصول الشّريعة ولم يرد به كتاب ولا سنّة)).
(م/ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج6،ص311).
وما قاله الطهراني(ره):
فهذه القاعدة مع عدم ورود تصديقها في شيء من الكتاب والسنّة, وهي مخالفة لما ينساق من نص أو ظاهر بعض الآيات الكريمة... (بتصرف)
(م/تفسير مقتنيات الدرر: الطهراني، ج1،ص61).
وما قاله صاحب صراط النجاة(ره):
((هذه القاعدة أسسها أهل المعقول لأثبات وحدة الصادر الأول، وهي غير تامة عندنا، وعلى تقدير تماميتها لا تجري في خلق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه فاعل بالاختيار، وتلك القاعدة موردها الفاعل بالجبر، والمقام لا يسع التفصيل، والله العالم)).
(م/صراط النجاة: ج3،ص423).

نتيجة قاعدة (( الواحد لا يصدر منه الا الواحد )) ـ كما يقتضيها جميع التقارير في البرهان عليها ـ هـي عـدم صـدور ازيـد من الواحد من جهة واحدة, لا عدم صدوره من فاعل واحد ولو مع تعدد الجهة .
وبعباره اخرى : نتيجة البرهان :
ان الـعلة الواحدة لا يكون لها الا معلول واحد, والفاعل المختار انما يصير علة تامة لفعل اذا تعلق به مشيته وحصلت جميع شرائط وجود ذلك الفعل ومعداته .
فـلا اسـتحالة في صدور افعال كثيرة من فاعل واحد بسيط لأجل جهة خاصة لكل واحد منها , كما نراه ونشاهده من انفسنا , فان النفس الناطقة لنا بوحدتها مصدر اعمالنا كلها في جميع شؤون الحياة , وكل ما يصدر من جوارحنا يصدر من نفس واحدة , فانها العلة المحركة لحركات الاعضاء بأجمعها.
وقـال الملا صدر الدين الشيرازي(ره) فـي الاسفار: ان المدرك بجميع الادراكات المنسوبة الى القوى الانسانية هي النفس الناطقة, وهي ايضا المحركة لجميع التحريكات الصادرة عن القوى المحركة الحيوانية والنباتية والطبيعية, وهذا مطلب شريف, وعليه براهين كثيرة.
ومن المعلوم انه ليس مصدر تلك الافعال الا وجود النفس , فان الذي يصدر عنه الوجود هو الوجود دون الـمـاهـيـة, وهو واحد بسيط وان كانت ماهيتها مركبة من الجنس والفصل, الا ان وجودهما واحد والا لم يحصل التصادق بينهما.
مضافا الى ان قاعدة: ((الواحد لا يصدر منه الا الواحد)) كما تستلزم عدم صدور ازيد من واحد مـن الـواحد, كذلك تستلزم عدم صدور ازيد من اثنين من الاثنين, وعدم صدور ازيد من ثلاث من الثلاث, وهكذا.
فـلو قلنا بان صدور الافعال المتعددة من فرد الانسان لأجل تركب ماهيته من اجناس وفصول عديدة بـعـيدة وقريبة, كان لازمه كون الافعال الصادرة منه بعدد اجزاء ماهيته من الاجناس والفصول, لا ازيد من ذلك.
ومن المعلوم كون عدد اجزاء ماهية الانسان لا يزيد على عدد الاصابع, فكيف يصدر منه افعال كثيرة لا تحصى كثرة؟ منشأ تعدد افعال النفس مع وحدتها:
كـل فرد من افراد الانسان يصدر منه مدة عمره افعال كثيرة لا تحصى كثرة, فاعل كل واحد منها هو الفاعل لغيره من تلك الافعال.
ولـيـس منشأ تعددها الا تعدد اراداتها المتعلقة بها, وفاعل جميع تلك الارادات هو هذا الفرد من الانسان, ومنشأ تعدد الارادات تعدد الدواعي والفوائد الملحوظة لكل واحد من الافعال.
فالأنسان الواحد بوحدته عالم بجميع الفوائد الملحوظة فيها, وعلمه بكل واحد من فوائد تلك الافعال هو الجهة الفارقة له في كونه فاعلا له, ولكن الموجد لجميع تلك الافعال هو هذا الفرد من الانسان لا تلك الفوائد الملحوظة.
وقـال أيضاً فـي الاسـفـار: الحركات الانسانية اختيارية, فيكون محركها مختاراً, ولكل مختار, فمبدا حـركـتـه شـعوره بغاية الحركة سواء كانت حركة عقلية او حسية شهوية او غضبية, والانسان يـتـحرك اقسام الحركات الاختيارية بعضها للحكم بالعقل, وبعضها بالوهم, وبعضها لجلب الملائم الـحـسي, وبعضها لدفع المنافر الحسي, فأذن في الانسان شيء واحد هو المدرك بكل ادراك ,وهو المحرك بكل حركة نفسانية.
فتبين ان معنى الواحد لا يصدر منه الا الواحد: انه لا يصدر عنه من جهة واحدة الا الواحد, لا انه لا يصدر من الواحد الا الواحد حتى من جهات مختلفة.
والواجب جلت عظمته بوحدته عالم بكل شيء وبجميع جهات المصالح الدخيلة في النظام الاتم للعالم, فلا استحالة في صدور الكثرات منه تعالى, كل واحد منهما من جهة المصلحة المقتضية لوجوده.
ومـا ذكـرنـاه مـن استنباط كيفية صدور الكائنات عنه تعالى من صدور الافعال المختلفة عن النفس الانـسـانـيـة , هـو الذي نبه عليه في الاسفار, فقال : فانظر الى افعال المشاعر والقوى التي للنفس الانسانية, حيث خلقها اللّه تعالى مثالا ذاتا وصفة وفعلا لذاته وصفاته وافعاله, واتل قوله تعالى: (وفـي انـفسكم أفلا تبصرون), وقول رسول اللّه (ص ): (( من عرف نفسه فقد عرف ربه )).
وقال ايضاً: قال رسول اللّه (ص ): (( اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه )).
وقـال فـي بيان كون نفس الانسان بوحدتها تصدر عنها الافعال المختلفة بأجمعها: هذا بعينه كمسالة الـتـوحـيد في الافعال, فان قول الحكما بترتيب الوجود والصدور لا تدفع قول المحققين منهم: ان الـمـؤثـر فـي الـجـمـيع هو اللّه تعالى بالحقيقة, فهكذا هاهنا, فان النفس لكونها مع وحدتها ذات شؤون كثيرة متفاوتة.
وقـد صـرح الحكيم السبزواري بعدم وفا صاحب الاسفار بمقتضى القاعدة في سفر النفس, قال في تعليقته على الاسفار:
يـعـنـي ان الـقاعدة كلية غير مخصوصة بالواحد الحق الواجب بالذات, بل تشمل كل واحد بجهته الوحدانية, ولكن لا يفي (ره ) بهذا ويقول في سفر النفس بالاختصاص.
وهذا يعني أنّ لازمـه تـصـديق عدم صحة ما توهموه مقتضى القاعدة, لعدم تمامية البرهان بانتقاض كلية كبراه قهرا.
فـظـهـر ان القاعدة لا تجدي في اثبات ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من انه لم يصدر من الباري جلت عظمته بلا واسطه الا العقل الاول.
كفاية تعدد المفهوم في المبدأ في صدور الكثرة منه عند القوم. الـقـائلـون بـعدم صدور غير العقل الاول عن الباري تعالى بلا واسطة من المشائيين والاشراقيين ذكروا في وجه صدور الكثرة عن العقل الاول أموراً.
اما المشائيون فذكروا في وجهه:
1 ـ ان العقل الاول ممكن الوجود بنفسه, وواجب الوجود من ناحية الباري تعالى.
2 ـ ان العقل له ماهية ووجود.
3 ـ انه يعقل نفسه, ويعقل الباري جلت عظمته.
فمن احدى الحيثيتين صدر عنه العقل الثاني, ومن الحيثية الاخرى صدر عنه الفلك الاول, كما في الاشارات لشيخ المشائين ابي علي ابن سينا.
واما الاشراقيون فذكروا في وجهه:
ان العقل الاول له اشراق, وشهود لذات الباري جلت عظمته.
فيحصل من اشراقه عقل, ومن شهوده عقل آخر, كذلك العقول المتوالية بعده يحصل من اشراقاتها عـقـول , ومن شهوداتها عقول اخرى, ويحصل من كل عقل حصل من الشهود نوع طبيعي من انواع عالم الطبيعة, كما في حكمة الاشراق لشيخ الاشراقيين السهروردي .
وهذا يعني أنّه من الواضح ان الحيثيتان في العقل الاول متحدتان في الوجود خارجاً وانما تعددتا في المفهوم, كـيف؟ مناقضا لقاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد, التي تمسكوا بها لإثباته.
فاذا ثبت كفاية التعدد مفهوما في صدور الكثير عن الواحد , فلا وجه لإنكارهم صدور الكثرات عن ذات الـباري جلت عظمته بلا واسطة , لصدق مفاهيم مختلفة ـ كالعلم والقدرة والارادة وغيرها ـ على ذاته تعالى في عين وحدتها جميعا في الوجود.
بـل الـعـلم التفصيلي بالوجودات ينحل الى مفاهيم عديدة بعدد الموجودات, فالعلم بكل موجود غير العلم بموجود آخر, وكذا الارادة والمشيئة كما سياتي بيانه.
وقـد صـرح في الاسفار بعد كلام له في معنى ما ذكرناه بما هذه لفظه: وبالجملة, فليس من شرط العلة والمعلول الموافقة في الوحدة والكثرة, نعم المستحيل ان يكون المعلول اقوى توحدا من علته الموجدة له.
جميع جهات الخير والخصوصيات المقتضية لإفاضة الوجودات حاصلة له تعالى.
ان ذاتـه تـعـالـى واجد لكل خصوصية ينشا منها افاضة الخير والوجود وتكوين أجزاء النظام الاتم الاكمل للعالم.
وجميع جهات الخير والخصوصيات المقتضية لإيجاد كل واحد من أبعاض النظام الاتم للعالم حاصلة له تعالى من وجوه:
الأول: شـمـول مـشـيئته تعالى ـ التي هي عين ذاته ـ على ايجاد جميع ابعاض النظام الاتم للعالم, وافاضة الـخـيـر والـوجـود لـها على طبق ما يقتضيه النظام الاتم, من دون منع وبخل, وإعطاء المؤثرية والفاعلية بالاختيار أولاً بالاختيار, حيث اقتضاه النظام الاتم الاكمل على طبق الحكمة الالهية.
قال صاحب الاسفار في شرحه على اصول الكافي:
يـجب ان يعلم ان للّه مشيئة اجمالية, هي عين ذاته وعين علمه الازلي الاجمالي وبتلك المشيئة تشكل كل خير ومصلحة ونظام في العالم, ومن الخيرات التي في العالم ما يلزمها شرور قليلة لو لم توجد لأجلها كان يلزم حينئذ شرور كثيرة, فهذه الشرور والآفات التي في عالمنا هذا داخلة في مشيئة اللّه الازلية بالعرض وعلى سبيل التبع لا بالذات وعلى سبيل القصد الاول.
الثاني: كونه تعالى عالما بجميع المصالح والحكم التي يقتضيها النظام الاتم ,فيكون علمه تعالى بكون وجود شيء ذا مصلحة منشأ لصدوره عنه تعالى وارادته لايجاده.
فجهات الصدور في جميع الكائنات موجوده له تعالى من حيث كونه عالما بجميع المصالح والحكم.
وقـال أيضاً فـي الاسفار: واجب الوجود يعلم من ذاته كل شيء من الاشياء بعلة واسبابه, ويفعل النظام الاتم لغاية حقيقية يلزمه, فهو بهذا المعنى حكيم في علمه, محكم في صنعه وفعله, فهو الحكيم المطلق.
وقد علمت ان هذا العلم بعينه سبب وجود الأشياء وارادة ايجادها ,من غير ان يكون المنظور اليه في الايجاد شيء سافل وغرض غير حاصل في ذات الفاعل فهذا معنى العناية.
وقال ايضاً: قد ثبت وتقرر ان قيوم الكل واله العالم انما يفعل النظام الاتم والخير الافضل من علم هو نفس ذاته العليم الحكيم, الذي هو اشرف انحاء العلوم بكل معقول او محسوس.
وقـال في شرحه على اصول الكافي: وقد تحققت ان قيوم الكل انما يفعل الكل عن علم هو نفس ذاته الـعـلـيـم الـذي هـو اتم العلوم, فأذن هو سبحانه فاعل للاشيا كلها بإرادة ترجع الى علمه بذاته, الـمـسـتـتـبـع لـعـلمه بغيره المقتضي لوجوده غيره في الخارج, لا لغرض زائد وجلب منفعة أو طلب محمدة أو ثناء أو التخلص من مذمة, بل غاية فعله محبة ذاته.
الثالث: حصول صور الأشياء له تعالى معقولة له, خارجة عن ذاته تعالى ,لازمة له, بناءاً على ما ذكره الحكماء, وان اختلفوا في حقيقتها.
فـحـصـول صـورة كل موجود له قبل وجوده في الازل هو الحيثية والجهة المختصة له المقتضية لـصدوره عنه تعالى, فكل واحد من الموجودات صدر عن الباري تعالى من حيثية غير الحيثية التي صـدر عـنـهـا غـيـره, بـلا اصـطكاك لقاعدة ((الواحد لا يصدر منه الا الواحد )) واستلزامه لمحذورها.
وقـال الفارابي على ما نقله في الاسفار: لما كان الباري تعالى وتقدس حياً مريداً لهذا العالم بجميع ما فـيـه, فواجب ان يكون عنده صور ما يريد ايجاده في ذاته, جل الاله عن الاشباح ـ الى ان قال ـ :
ولو لم يكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجد الحي المريد, فما الذي كان يوجده, وعلى أي مثال ينحو ما يفعله او يبدعه؟

وقـال أيضاً فـي الاسـفـار: ان الواجب بحسب ذاته بذاته ذو تلك اللوازم لا انه بسبب تلك اللوازم ذو تلك اللوازم, فعاقليته للأشياء لم تحصل له بسبب الاشياء, ولا ايضا بسبب صورها العقلية, بل بسبب ذاته فـقط, بمعنى: انه متى فرضت ذاته بذاته في أي مرتبة كانت بلا ملاحظة شيء آخر معه لكانت ذاته عـاقـلـة للاشيا, لكن عاقليته للأشياء مما لا تنفك عن حصول صور الاشياء له معقولة, وهذا مما فيه غـمـوض ولـطافة يقصر عن دركه اكثر الاذهان, كيف؟ المقدم على الايجاد.
الرابع: كـون وجودات العالم معدات وشرائط بعضها لبعض بحسب النظام الاتم للعالم, وبذلك تتحقق حيثية صـدور كل واحد من الوجودات, وتمتاز عن حيثية غيره, فيوجدها الباري جلت عظمته بمقتضى حكمته.
وقـال صـاحـب الاسـفـار فـي (( المبدأ والمعاد )): ولقد اعجبني كلام الامام الرازي في المباحث المشرقية, قال: الحق عندي انه لا مانع من استناد كل الممكنات الى اللّه تعالى, لكنه على ضربين:
منها: كان امكانه اللازم لماهيته كاف في صدوره عن الباري تعالى, فلا جرم يكون فائضا عنه تعالى من غير شرط.
ومـنها: ما لا يكفي امكانه, بل لابد من حدوث امر قبله لتكون الامور السابقة مقربة للعلة الفائضة, وذلـك انـمـا ينتظم بحركة دورية, ثم ان الممكنات متى استعد ت استعداداً تاماً صدرت عن الباري تعالى بلا منع وبخل وحدثت عنه, ولا تأثير للوسائط في الايجاد, بل في الاعداد.
وقال المحقق الطوسي في شرح الاشارات: شنع عليهم ابو البركات البغدادي بأنَّهم نسبوا المعلولات التي في المراتب الاخيرة الى المتوسطة, والمتوسطة الى العالية والواجب ان ينسب الكل الى المبدأ الأول, ويجعل المراتب شروطا معدة لإفاضته تعالى.
ثـم اعـتذر عنهم المحقق الطوسي بعد ذلك بتأويل كلامهم في القول بالوسائط بقوله: وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظية, فان الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلاله, وان الوجود معلول له على الاطلاق.
فـان تساهلوا في تعاليمهم واسندوا معلولاً إلى مايليه ـ كما يسندونه الى العلل الاتفاقية والعرضية, والى الشروط وغير ذلك ـ لم يكن منافياً لما اسسوه وبنوا مسائلهم عليه.
ثم قال: والفاضل الشارح ـ الامام الرازي ـ ممن نسب كلامهم الى الوهن والركاكة, للسبب المذكور.
ثـم نـقل اعتراضا ثانيا للأمام الرازي عليهم, حيث قال: ان الامور المذكورة من الامكان والوجوب والـوجـود وغـيـرها لا تصلح للعلية من كونها اموراً عدمية او امورا مشتركة متساوية في جميع الماهيات وما يجري مجراه.
ثم اجاب عنه بما هو تصديق للاعتراض عليهم في الالتزام بالوسائط, قال:
والجواب: انها على تقدير كونها امورا عدمية ليست عللا مستقلة بأنفسها, بل هي شروط وحيثيات تختلف احوال العلة الموجدة بها, والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق.


الخامس: مـا رواه فـي اصـول الـكـافي عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير, عن عمر بن اذينة, عن ابي عبداللّه (ع ), قال: (( خلق اللّه المشيئة بنفسها , وخلق الأشياء بالمشيئة )).
والسند صحيح على التحقيق.
فربما يستفاد منه: أنّ أول ما صدر عنه تعالى المشيئة, ثم صدر عنه تعالى كل واحد واحد من الأشياء من حيث تعلق المشيئة به, وقد تعلقت المشيئة بإيجاد النظام الاتم للعالم بجميع وجوداتها.
وهذه مرتبة أخرى من المشيئة غير المشيئة الذاتية التي تقدم ذكرها.
قال في الاسفار: كما ان لعلمه تعالى مراتب فكذا لإرادته ومشيئته.
فـصدر عنه تعالى كل واحد واحد من تلك الوجودات, لتعلق المشيئة به, فكل واحد منها صدر عنه تعالى من حيث تعلق المشيئة به, لا من حيث تعلق المشيئة بغيره.
فينطبق على قاعدة: ((لا يصدر من الواحد الا الواحد)), لما عرفت من ان معناها: أنّه لا يصدر من الحيثية الواحدة الا الواحد, لا انه لا يصدر من الفاعل الواحد الا الواحد حتى مع تعدد الحيثيات.
وبالجملة: ان قاعدة: (( الواحد لا يصدر منه الا الواحد )) لا تقتضي استحالة صدور غير الواحد من الموجودات عنه تعالى بلا واسطة, لوجوه:

الأول: ان قـاعـدة الواحد لا تقتضي استحالة صدور الافعال الكثيرة من فاعل واحد, وانما تقتضي اسـتـحـالـة صدورها من جهة واحدة كما بيناه, فلوكان لكل واحد من الافعال الكثيرة جهة صدور تـخـصـه ـ وهـي عـلـمـه تعالى بكون وجوده دخيلا في تحقق النظام الاتم ـ اقتضت صدوره من الفاعل الواحد, لصدرت الافعال الكثيرة من الفاعل الواحد, من غير استلزام محال.
الثاني: كفاية تعدد الحيثيات عنواناً ومفهوماً وان كانت جميعها متحدة وجوداً باعتراف القائلين بوحدة الصادر منه تعالى بلا واسطة, كما تقدم بيانه.
الـثـالـث: انـه قـد ثبت ان وجود الواجب جلت عظمته هو الوجود المطلق, فوجوده غير متناهي الـمـرتبة لا تنسلب عنه مرتبة من الوجود ومن المعلوم شمول المرتبة العليا على جميع ما دونها من المراتب, لاشتمال الشديد في مراتب التشكيك على المراتب الضعيفة بالبداهة.
فـالـمـرتبة الوجودية لكل موجود موجودة في وجود الواجب تعالى, عارية من الاعدام الحافة بها بنحو اعلى وابسط .
فنسبة جميع الموجودات اليه تعالى من حيث وجودها نسبة واحدة.
وحيث ان الصادر من الواجب جلت عظمته من كل موجود هو وجوده دون الاعدام الحافة به, وليس مـوجـود ممكن الوجود الا وهو محفوف بالعدم ,فلا فرق بين موجود وموجود آخر من موجودات الـنظام الاتم الاكمل للعالم في ان واجب الوجود جلت عظمته مستجمع لحيثية صدور جميعها, بلا حـاجـة فـي صـدور بـعضها الى واسطة تكون مشتملة على جهة صدوره دون ذات واجب الوجود سبحانه وتعالى, وقد وسعت رحمته كل شيء, وهو على كل شيء قدير.
الـرابع: ان الحيثية التي يصدر عنها المعلول لما كانت عين ذاته تعالى, وذاته تعالى صرف الوجود, اقـتـضـت ان يكون الصادر عنه مطلق الوجود, وهو الوجود المنبسط على جميع الأشياء, من غير اخـتـصاص بموجود خاص, له حظ خاص من الوجود, في قبال سائر الموجودات التي لكل واحد منها حظ خاص من الوجود.
والحاصل انه لا تقيد في حيثية العلية ـ التي هي عين ذاته تعالى ـ بفرد دون فرد من الممكنات , بل هـو الفياض المطلق, اقتضت حيثية العلية ـالتي هي عين كونه صرف الوجود ـ كون معلوله مطلق الوجود, من غير تقيد بماهية دون ماهية, وبواحد عددي دون غيره.
بـل صـدور خصوص هذا المعلول ـ المقيد بكونه خصوص هذا الفرد دون غيره من الموجودات ـ ليس من الكمالات المطلقة لطبيعة الموجود بما هو موجود, والخصوصية المصدرية التي عين ذاته تعالى ـ وهو صرف الوجود والوجود البحث ـ تقتضي خصوص هذا الفرد دون غيره من الوجودات.
ويؤيد ما ذكرناه كلام السيد الامجد استاد صاحب الاسفار, الذي نقله عنه فيه.
حيث قال: انما يصح ان يكون عين ذاته سبحانه من الصفات الكمالية ما يكون كمالا مطلقا للوجود بما هـو وجـود, ومـن الـمستبين ان كونه جل ذكره بحيث يصدر عنه بالفعل هذا المعلول ليس هو من الكمالات المطلقة للوجود بما هو وجود مع عزل النظر عن كل اعتبار سواه وكل خصوصية دونه, بل هومن اوصاف المجد والكبرياء له جل ذكره بالقياس الى هذا المعلول بخصوصه.
وبـالجملة: علوه ومجده هو انه في ذاته ـ بحيث يصدر عنه كل خير ويفيض عنه كل وجود وكل كمال ـ وجود, لا ان هذه الذات بخصوصها صنعه, وهذا الوجود بخصوصه فيضه, فالأخير كماله ومجده بحسب النسبة الى خصوصيات الموجودات, والاول مجده وكماله بحسب ذاته على الاطلاق.
وكـذلك عزه وعلاه جل سلطانه هو ان ذاته ـ بحيث يدبر نظام الوجود, ويخلق كل ماهية وانية , ويفعل كل ذات ووجود, وكل كمال ذات وكمال ـ وجود.
واعـتـرض عـليه بما ملخصه: ان حيثية صدور العقل الاول بعينها حيثية صدور النظام الاتم, فان العقل الاول كل الأشياء التي بعدها على وجه اشرف.
و لا أقـول ألاّ بأنَّ هذا يدفع الاعتراض بما اشار اليه الحكيم السبزواري في تعليقته عليه بقوله: ان العقل كل الأشياء, لا ان كل الأشياء هي العقل.
وبيان ذلك: ان ما كان في مرتبة شديدة من الوجود يشمل جميع مراتب الوجود التي تحتها في الرتبة, لا ان هذا الفرد متحد خارجا مع سائر الموجودات التي وجوداتها في مرتبة ضعيفة.
ولـما كان النظام الاكمل هو جميع الموجودات باسرها, وليس هذا الفرد متحدا معها خارجا بل هو جـز منها, فليست حيثية صدوره هي عين حيثية صدورها, بل جز منها, الا ان يكون شرط النظام الاكـمل صدور غير العقل الاول بواسطته, ولا دليل عليه الا قاعدة: ((الواحد لا يصدر منه الا الواحد)), وقد عرفت تفصيلا عدم اقتضائها لذلك.







رد مع اقتباس
 
   
قديم 14-07-2016, 10:35 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن المولى

الصورة الرمزية ابن المولى
إحصائية العضو






ابن المولى is on a distinguished road

ابن المولى غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : المحق المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي

الّلهُ أًكْبَــــرْ
الّلهُ أَكْبَـــرْ الّلهُ أًكْبَــرْ
اللَّهُمّے صَــلٌ علَےَ مُحمَّــدْ و آل مُحمَّـــدْ
موفقيــن بـارك الله فيكـم







التوقيع

رد مع اقتباس
 
   
قديم 11-11-2016, 09:36 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد النبهان

الصورة الرمزية احمد النبهان
إحصائية العضو







احمد النبهان is on a distinguished road

احمد النبهان غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : المحق المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي

الّلهُ أًكْبَــــرْ
الّلهُ أَكْبَـــرْ الّلهُ أًكْبَــرْ
اللَّهُمّے صَــلٌ علَےَ مُحمَّــدْ و آل مُحمَّـــدْ
موفقيــن بـارك الله فيكـم







رد مع اقتباس
 
   
قديم 09-09-2017, 11:20 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحق
إحصائية العضو






المحق is on a distinguished road

المحق غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : المحق المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صلي على محمد وآل محمد, أتمنى الموفقية للجميع يأخوتي الاعزاء (أبن المولى) و (أحمد النبهان) وأشكركم على التفاعل وطيب القلب وحسن النيات, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.







رد مع اقتباس
 
   
قديم 17-07-2018, 03:47 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المتولي ا

الصورة الرمزية المتولي ا
إحصائية العضو






المتولي ا is on a distinguished road

المتولي ا غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : المحق المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي

ربي يوفقكم ويرعاكم







رد مع اقتباس
 
   
قديم 17-07-2018, 10:34 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تبارك مرتضى الموسوي

الصورة الرمزية تبارك مرتضى الموسوي
إحصائية العضو








تبارك مرتضى الموسوي is on a distinguished road

تبارك مرتضى الموسوي غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : المحق المنتدى : منتدى الفقه والاصول
افتراضي

بارك الله بكم







رد مع اقتباس
 
رد
   

مواقع النشر
 

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحوراء زينب بين الوهم والحقيقة عاشقة الحسينـ منتدى سيرة أهل البيت عليهم السلام 9 29-12-2011 08:51 PM
الكهرباء ....................... الى اين بين الوهم والحقيقة خلف السماوي المنتدى السياسي 3 03-07-2009 05:04 PM
اوباما بين الوهم والحقيقة الصابرالشمري منتدى الأخبار العامة 0 09-11-2008 08:02 PM
ديون العراق بين الوهم والحقيقة!!!! حليم الاسدي المنتدى السياسي 0 15-06-2008 09:51 AM


Loading...

   
 

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع المواضيع والمشاركات الموجودة في المركز الإعلامي تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأينا

يمكن إعادة نشر المادة المنشورة (ما لم تتم الإشارة الى عائديتها الى أطراف أخرى) مع ذكر المصدر.